• تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : آی تی

به نقل آی تی سواد کوه، سایت ایسنا نوشت: توقف دریافت ۱۰ ریالی مازاد بر هزینه‌ هر پیامک موبایل در حالی انجام می‌شود که این مساله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ در حالی که در جدنخست مربوط به منابع درآمدی دولت درج انجام گرفت، در تبصره‌های قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت می‌انجام گرفت تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این موضوع را اعلام کـــرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری انجام گرفته هست.

بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده انجام گرفت و با پیگیری‌های انجام‌انجام گرفته مشخص انجام گرفت این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام انجام گرفت اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کـــرده و بدین ترتیب مصوب کـــردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از هستفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کـــرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

این افزایش قیمت برای هر پیامک در حالی انجام انجام گرفت که وزارت ارتباطات و فناوری هشدارات همان زمان با ابراز عدم تمایل به افزایش تعرفه اظهار کـــرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح انجام گرفت و نه دولت چنین خوهسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد. در گذشته نیز اعلام کـــرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. به صورت حتم باید توجه داشت درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

در نهایت بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای پایان اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب انجام گرفته و بر این اساس لازم بود تعرفه‌های جدید برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. بدین ترتیب از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ ریالی مواجه انجام گرفت تا این هزینه نیز به موارد تعیین‌انجام گرفته در قانون اختصاص یابد.

این هزینه مازاد بر قبوض تلفن‌های همراه از سال ۱۳۹۴ شروع انجام گرفته و اگرچه در سال گذشته در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جدنخست مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج انجام گرفته بود. بر همین اساس اپراتورهای موبایل شامل همراه نخست، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ۱۰ ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کـــردند در حالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کـــرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان شده هست، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف می‌شود.

درباره هسترداد وجوه اضافی دریافتی و واریزانجام گرفته به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اسدی -نقل کردگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کـــرده‌اند که به محض حصول نتیجه مراتب به هشدار مشترکان خواهد رسید.

اسدی همچنین خاطرنشان کـــرد: اپراتورهای موبایل اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام انجام گرفت و با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر انجام گرفت این رقم در سال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از نخست خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کـــرد.

با وجود این در حال حاضر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری هشدارات هنوز واکنشی به این رویداد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان نداده هست و طبق پیگیری‌های ایسنا، دریافت هشدارات افزایش نسبت به این رویداد را به سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع داده هست. همچنین از آنجایی که محمود واعظی همان سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داده و دولت را نیز مخالف آن ذکر کـــرده بود، اینکه این هزینه در نهایت با صلاح‌دید کدام دستگاه دریافت انجام گرفته مشخص نیست.

انتهای پیام

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما